فساد اداری در افغانستان در مسیر فرهنگ شدن
مقالات اقتصادی
1392/6/4

فساد اداری در افغانستان در مسیر فرهنگ شدن
آنانی که از گذشته‌های دور افغانستان را مطالعه‌ می‌کنند، این کشور را به عنوان یکی از سرآمدترین کشورهای جهان از لحاظ فساد اداری توصیف می‌کنند. ارتشاء، اختلاس، کارچاق‌کنی، رابطه‌بازی، و... متاسفانه پا به پای تاریخ افغانستان پیش آمده است تا آنجا که مقاطعی که در آن فساد و رشوه‌خواری منزلت فروتر داشته است را نمی‌توان چندان برجسته نشان داد. از زمانی که افغانستان از سال 1747 توسط احمد شاه ابدالی بنیان گذاشته شد و روند تکوین افغانستان با سلسله‌های امرا و پادشاهان تا زمان معاصر ادامه پیدا کرد، موضوع رشوه‌دهی و رشوه‌ستانی و رابطه‌بازی در روابط میان حاکمان و مردم حکومت می‌کرده است، تا آنجا که در برخی مقاطع مناصب دولتی به حراج گذاشته می‌شده و خریداران نیز ناگزیر بوده‌اند تا پس از تصاحب مقام، هزینه‌های صرف شده را بر شانه‌های مردم بگذارند.
گذشته از این موضوع چندفرهنگی و چندقومی افغانستان خود نیز بستر مناسب را برای ارتشاء، دلالی‌گری و واسطه‌بازی فراهم نموده است که بر اساس آن اقلیت‌های قومی همواره برای وصول به امورات اداری‌ و نیازهای معیشتی‌شان، چاره‌ای جز پرداخت هزینه‌های نانوشته به صورت علنی و یا مخفی نداشته‌اند. آن جوان هزاره که همواره در تاریخ افغانستان اجدادش منزلتی بیش از عملگی نداشته است، نمی‌توانسته است جز با پرداخت زیرمیزیهای کلان به جرگه یقه سفیدها درآمده و یا فرصت بورس تحصیلی پیدا کند. آن شخصیت تاجیکی که زبان پشتو نمی‌داند، نمی‌توانسته است جز با لابی‌گری فراتر از قانون، به عنوان استاد دانشگاه استخدام شود و آن سرباز ازبک که شایسته ارتقا درجه را داشته است، نمی‌توانسته جز با پادر میانی اشخاص صاحب نفوذ و یا دادن وجوه نقدی از رده یک سرباز عادی فراتر برود... اینها و جز اینها متاسفانه در طول حیات افغانستان بوده است. این در حالی است که افغانستان شاید یکی از مذهبی‌ترین و سنتی‌ترین کشورهای جهان است که در متن اجتماع شعایر و مناسک اسلامی به صورت گسترده‌ و عینی برگزار می‌شود. قاطبه مردم افغانستان روزی پنج بار نماز می‌گذارند، در ماه رمضان روزه‌خواری دیده نمی‌شود، اشتیاق بسیاری برای حاجی شدن وجود دارد، مردانشان به سنت اسلامی ریش‌های انبوه می‌گذارند و زنهایشان برقع می‌پوشند و ظاهرا ناراستی‌های اجتماعی مانند بی‌حجابی، شراب‌خواری، قمار و... در اماکن عمومی دیده نمی‌شود. اما عجیب اینجاست که متاسفانه همین افراد که به نماز، روزه و سایر اعمال عبادی سخت مقید نشان می‌دهند، در برابر پول و منفعت شخصی، زانوانشان به شدت می لرزد و نه تنها از دادن و یا گرفتن رشوه و یا هر عمل خلاف وجدان و قانون ابایی ندارند، بلکه ممکن است برای آن توجیه شرعی نیز بتراشند.
این وضعیت متاسفانه در لایه‌های پنهان و پیدای روابط اداری و غیرارادی در افغانستان به غیر از حکومت پنج –شش ساله طالبان وجود داشته است. گرچه رژیم طالبان برای فراهم نمودن نیازهای حکومتشان فشارهای مالی زیادی را بر مردم بویژه بر اقلیتهای قومی و مذهبی می‌آورد، اما همین رژیم در برابر رشوه‌خواری کارگزارانش سخت حساس بود. قوانین خشن و انعطاف ناپذیر طالبان در طول سالهای حکومتشان چنان بود که آنان معدود رشوه‌خواران و اختلاس‌گران را در ملا عام به شدت تنبیه می کردند و آنان را از دایره خود بیرون می‌انداختند.
اما پس از طالبان وضعیت به جای خود بازگشت. بار دیگر دلار، کالدار، تومان و افغانی در تعاملات اداری میان ارباب رجوع‌ها و کارمندان، میان رده‌های مختلف کارگزاران دولت، میان نهادهای دولتی و حتی میان انجوها و سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های افغانی نقش مهمی را بر عهده گرفت. جالب آن که در اوایل دولتهای موقت و انتقالی این وضعیت را توجیه نموده و برای کشوری که زیرساختهای مادی و معنوی آن فروپاشیده است منزلتی بهتر از این ممکن نمی‌دانستند. با چنین توجیهاتی دست مقامات عالی رتبه و دون پایه در چپاول مراجعه کنندگانِ به ادارات دولتی چنان بازگذاشته شده بود که حتی خدمه، نگهبانان، و نظافتچیان تلاش می‌کردند از این خوان گسترده لقمه‌ای برگیرند. به یاد دارم زمانی که برای اخذ تذکره و پاسپورت به وزارت داخله افغانستان مراجعه کردم، کارمندان اتاقهایی که موضوع به آنها مربوط می‌شد برای سقف رشوه‌ای که به آنها باید می‌پرداختم با من سخت چانه ‌زدند و پس از وصول آن بر سر تقسیم آن میانشان دچار اختلاف شدند. این وضعیت من و تمام کسانی بود که شرایط مشابه من را داشتند و الا گرفتن پاسپورت از مسیر پر پیچ و خم که مثلا قانون گذاشته بود آن قدر زجرآور و زمان بر بود که بسیاری ناگزیر بودند همانند من با دور زدن آن و پرداخت هزینه کلان از مسیری غیرقانونی اما هموار به هدفشان نایل شوند. به یاد دارم پس از آن که هزینه‌های معادل ده برابر هزینه قانونی پاسپورت را پرداخت نمودم و از درب مخصوص وارد اتاق رییس اداره پاسپورت شدم و در کمترین زمان ممکن پاسپورتم را تحویل گرفتم، هنگام خروج با خیل عظیم مراجعانی مواجه شدم که شاید ماه‌ها انتظار کشیده بودند و مراحل مارپیچ و ملال‌آور را طی کرده بودند. به یاد دارم هنگامی که از میان آنان می‌گذشتم و پاسپورتم را در جیب گذاشته بودم، احساس غرور نمودم و در چشم خیل عظیم مراجعه کنندگان نسبت به خودم حسرت را مشاهده نمودم اما اکنون آن صحنه مرا سخت می‌آزارد و از این که به فرهنگ شدن ارتشا و گذار از قانون دامن زده‌ام و موجب پایمال شدن حقوق بسیاری شده‌ام، احساس گناه می‌کنم.
شوربختانه باید گفت که اینک که ده سال از نظام جمهوری اسلامی در افغانستان می‌گذرد و میلیاردها دلار توسط کشورهای خارجی به افغانستان اهدا شده و شرایط حقوق و درآمد کارگزاران دولتی و خصوصی تا حدود زیادی ارتقا یافته است، اما این تغییرات در رابطه با رشوه‌خواری و رابطه‌بازی تاثیر اصلاح کننده‌ای نداشته است. هم اکنون فساد ادری بویژه ارتشاء در افغانستان چنان بیداد می‌کند که این کشور در زمره ده کشور برتر فاسد دنیا جای دارد و حتی رییس جمهوری خود صراحتا این موضوع را پذیرفته است. به نظر می‌رسد که در افغانستان همگان از ارتشاء شکایت می‌کنند اما چندان از این وضعیت ناراضی هم نیستند. بی‌گمان بخش کثیری از مقامات و مناصب عالی دولتی در موضوع رشوه‌خواری نقش دارند و متاسفانه دستان پاک در ساختار اداری افغانستان فراوانی چندانی ندارد. رسوایی‌هایی همانند اختلاس چند ده میلیون دلاری از «کابل بانک» به مانند قله کوه یخی است که تا قعر دریا امتداد دارد. در همین فرایند است که میلیاردها دلار کمک‌های بین‌المللی که با هدف سازندگی و تغییر در زندگی مردم افغانستان صورت گرفته است، چنان آشکارا حیف و میل می‌شود تا جایی که کشورهای کمک دهنده در ادامه مساعدتهایشان دچار تردید شده و این امر را موکول تضمینهایی می‌کنند تا مطمئن شوند که این پولها نهایتا سر از جیب‌های مقامات و مسئولان رده‌های مختلف در نیاورد.
متاسفانه رشوه خواری سخت به اعتبار دولت و ملت افغانستان لطمه زده است. این امر موجبات بدبینی مردم به سیستمی فاسد را فراهم کرده و باعث تشدید شکافهای طبقاتی میان ملتی می‌شود که عده‌ای اندک با چپاول بیت‌المال از قله‌های اقتصادی بالا می‌روند و اکثریت را به قعر دره فقر و نگون بختی می‌فرستند. با تاسف باید گفت که رشوه‌گیری و رشوه‌دهی اینک چنان در افغانستان نهادینه شده که می‌توان گفت در حال تبدیل به فرهنگ شدن است. اینک مردم افغانستان به این باور رسیده‌اند که برای انجام کوچک‌ترین کار اداری مانند گرفتن تذکره و یا ثبت نام در مدرسه و یا خدماتی مانند گرفتن امتیاز آب و برق ناگزیر به پرداخت حداقل دو برابر هزینه‌های قانونی‌اند. و یا بدتر از این، وضعیت تا آنجا پیش رفته است که شهروندان افغانستان برای آن که نامشان برای فریضه حج از جعبه قرعه‌کشی بیرون آید، ناگزیرند مبلغ کلانی را بدست اندرکاران امر بپردازند و یا برای گرفتن پاسپورت و یا بورس تحصیلی فرزندانشان آن قدر هزینه کنند تا امیال سیری‌ناپذیر مسئولان مربوط را اشباع کنند. اینک رشوه‌خواری و رشوه‌دهی و هر فعل غیرقانونی اداری، قبح خود را در افغانستان از دست داده و بدل به امری رایج و فراگیر در روابط اجتماعی واداری شده است. این است که می‌گوییم؛ «فساد اداری در افغانستان در مسیر فرهنگ شدن»