بارِ کجِ حکومت وحدت ملی در افغانستان
گزارش و تحلیل
1392/6/4

~~بارِ کجِ حکومت وحدت ملی در افغانستان
 

امان‌الله شفایی

حکومت وحدت ملی افغانستان که نزدیک به نیمی از دوره زمانی خود را سپری نموده، در پیچ و خم‌های سختی قرار گرفته است. شکاف‌ها و اختلافاتی که اخیرا میان باندهای قدرت در درون این حکومت سر باز کرده، پایه‌های حکومت را به شدت لرزانده و می‌توان گفت نفس آن را به شماره انداخته است. نگارنده سطور زمانی که نتیجه انتخابات به بن‌بست مواجه شده بود و زمزمه تشکیل حکومت وحدت ملی شنیده می‌شد، در یک میزگرد رسانه‌ای حکومت وحدت ملی را به بار کجی تشبیه نمودم که به منزل نخواهد رسید. چه آن که علی‌رغم خوش‌بینی‌های کوته‌بینان، روشن بود که شکاف‌های موجود میان جریان‌های قدرت چنان عمیق و تاریخی است که عنوان خوش‌تراش «حکومت وحدت ملی» نمی‌تواند بر آن سرپوش بگذارد. از نظر عرف سیاسی مشروعیت حکومت وحدت ملی از همان ابتدا مورد خدشه ناظران قرار گرفته بود. چرا که حکومت وحدت ملی در فرهنگ و عرف سیاسی بین‌الملل راهکاری مقطعی و موقتی است که برای یک دوره کوتاه یک تا دو ساله و تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام تجویز می‌شود. این در حالی است که حکومت وحدت ملی افغانستان علی‌رغم آن که محصول توافق سیاسی است نه نتیجه قانونی انتخابات، قرار است به اندازه دوره پنج ساله ریاست‌جمهوری در مصدر قدرت باقی بماند. گذشته از این، توافق‌نامه سیاسی تشکیل این حکومت موادی را در خود جای داده است که با قانون اساسی افغانستان راست نیامده و انحرافی بزرگ به شمار می‌آید. عجیب‌ترین ماده توافق‌نامه حکومت وحدت ملی به تغییر نظام ریاستی به صدارتی اشاره دارد که این موضوع از نگاه هیچ حقوق‌دان منصفی امری نیست که صرفا دو کاندید انتخابات بخواهند در مورد آن فیصله کنند.
بنابراین می‌توان گفت که سنگ بنای حکومت وحدت ملی چنان کج نهاده شده که هر چه ارتفاع دیوار گذاشته شده بر آن بالاتر می‌رود، انحراف آن مشهودتر و خطر سقوط آن مرگبارتر به نظر می‌رسد. هم اینک نشانه‌های ترک خوردن این دیوار بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. انتقادات شدید اخیر عبدالله عبدالله و عبدالرشید دوستم رییس اجرایی حکومت و معاون اول رییس‌جمهور از اشرف غنی در رابطه با تمرکز قدرت و قوم‌گرایی وی، چنان تند و گزنده بوده است که اگر واقع‌بینانه بخواهیم آن را تحلیل کنیم، باید گفت که حکومت وحدت ملی دیگر حکومت وحدت ملی نیست و این حکومت هرچه بیشتر به سمت نفاق ملی میل نموده است. در حال حاضر پیچ و مهره این حکومت چنان سست شده است که سفت‌گرهایی همانند جان کری هم دیگر نمی‌توانند از پس کار برایند. واقعیت آن است که کار آمدی حکومت از قِبل همین اختلافات بسیار تنزل پیدا نموده و ناهماهنگی و سردرگمی میان اجزاء حکومت در اوج خود است. در پاره‌ای از موارد به نظر می‌رسد که بخش‌هایی از حکومت کار خود را می‌کنند و به اصطلاح ساز خود را کوک کرده‌اند. به عنوان نمونه مقاومت صلا‌ح‌الدین ربانی در برابر اشرف غنی در رابطه با تعیین یوسف نورستانی به عنوان سفیر افغانستان در اسپانیا را می‌توان اوج بی‌ضابطگی و تمرد آشکار یک مقام مادون از مافوق ذکر کرد.
 واقع امر آن است که چنین اتفاقاتی در درون حکومت محصول تقسیم مناصب میان باندهای قدرت است. ربانی با پشت‌ گرمی عبدالله و تکیه بر جایگاه تاریخی پدرش گمان می‌کند که وزارت امور خارجه سهم مسلم او از حکومت است و در نتیجه به خود اجازه می‌دهد اراده رییس جمهور کشور را به چالش کشیده و او را در انظار ناظران داخلی و بین‌المللی بی‌اعتبار کند. علی‌رغم وجود چنین کارشکنی‌ها و وجود گسست‌های فراوان ساختاری، در این اواخر بقای حکومت وحدت ملی از رهگذر شکوه‌ها و هشدارهای سازندگان حکومت نسبت به هم در هاله‌ای از تردید قرار گرفته است. در حال حاضر چنین به نظر می‌رسد که دو شریک عمده حکومت یعنی عبدالله و دوستم از تمرکز قدرت در ارگ ریاست جمهوری شدیدا ناراضی‌اند. در این اواخر عبدالله در ابتدا و دوستم به دنبال او از شکل گرفتن حلقه تمامیت‌خواه قدرت پیرامون اشرف غنی به شدت انتقاد نموده و حتی برای رییس‌جمهور در رابطه با اسقاط حکومت خط و نشان کشیده‌اند. ادبیات عبدالله و دوستم در پاره‌ای موارد علیه رییس‌جمهور چنان تند بوده است که گویا دو جبهه متضاد در برابر هم ایستاده‌اند.
 راست آن است که اشرف غنی در دو سالی که از حکومت وحدت ملی می‌گذرد، موفق شده است در تصاحب قدرت دست برتر را پیدا کند. قدرت واقعی هم اینک دردست حلقه‌ای است که اطراف شخص رییس جمهور شکل گرفته است. عبدالله و تیمی که او از آن نمایندگی می‌کند و ژنرال دوستمی که نسبت به اقلیت قومی ازبک‌ها حس پدرخواندگی دارد، احساس می‌کنند که در بازی حکومت وحدت ملی نتیجه را به رییس‌جمهور واگذار کرده‌اند. در حقیقت دکتر و ژنرال از سوی حلقه‌هایی که از ایشان در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت نمودند، شدیدا تحت فشار قرار دارند. این فشارها بعضا چنان تشدید می‌شود که از جانب برخی هواداران عبدالله و دوستم به مقام‌دوستی، باج‌دهی و بی‌کفایتی متهم می‌شوند.
پوشیده نیست که اینک حکومت وحدت ملی روزگار خوبی ندارد و صرف‌نظر از معضل مشروعیت تاسیسی و محقق نشدن مواد توافقنامه سیاسی میان دو جناح، این حکومت هم‌اینک در گرداب اختلافات قومیتی و سیاسی دست و پا می‌زند. هرچند که عبدالله و دوستم علی‌رغم استفاده از لحن تند و دادن هشدارهای جدی‌ به اشرف غنی، هنوز حکومت وحدت ملی را ترک نکرده‌اند، اما واقعیت آن است که این حکومت به سراشیبی افتاده و اگر دست نگهدارنده‌ای از خارج به سوی آن دراز نشود، عمر آن بسیار کوتاه خواهد بود. عبدالله و دوستم بارها هشدار داده‌اند که اگر اشرف غنی و حلقه پیرامونی‌اش تغییر رویه نداده و دست از انحصارطلبی و قوم‌گرایی بر ندارند، هزینه‌ای که خواهد پرداخت معادل با سقوط حکومت وحدت ملی خواهد بود.
به نظر می‌رسد که رییس جمهور و حلقه‌ای که او را در بر گرفته است، از درک عمق بحران موجود عاجز است. اکنون که بیش از دو سال از عمر این حکومت می‌گذرد و اشرف غنی موفق شده به طور متناوب قدرت خود را افزایش دهد، مشاوران وی بر این باورند که با نگاه به حمایت‌های بین‌المللی بویژه ایالات متحده آمریکا می‌توانند شرکایشان را به حاشیه برانند. چنین به نظر می‌رسد که رییس‌جمهور و اطرافیانش گمان می‌کنند که با تنگ نمودن عرصه بر عبدالله و دوستم آنان را خسته، سرخورده و مجبور به استعفا کنند. واقعیت آن است که عبدالله، دوستم و به تبع آنان محقق که در واقع خود را به عنوان نمایندگان سه اقلیت تاجیک، ازبک و هزاره معرفی می‌کنند در شرایطی نیستند که استعفا دهند. در حکومت وحدت ملی استعفا معنایی ندارد و خروج هر ضلعی از حکومت می‌تواند اصل آن را از ریخت بیندازد. در حکومت وحدت ملی افغانستان عبدالله، دوستم و جریان‌های همسو خود را دو ضلع از سه ضلع مثلثی می‌دانند که با رفتن دو ضلع آن برای شکل مثلث اعتبار و هویتی باقی نخواهد ماند. اگر سخنان اخیر ژنرال دوستم و واژگان به کار رفته در آن را معناشناسی کنیم، خشم و انزجار معاون اول رییس جمهور نسبت به رییس جمهور در آن‌‌ها موج می‌زند. اشاره ژنرال به عبرت گرفتن اشرف غنی از سرنوشت نجیب‌الله و استفاده او از واژه «پراندن» و هم‌چنین اظهار تمایل او به جانب عبدالله، تردیدی باقی نمی‌گذارد که حکومت وحدت ملی روزهای پایانی حیات خود را می‌گذراند. این در حالی است که از این سو فشار مخالفان بر دولت بسیار تشدید شده و در بسیاری از ولایات مخالفان در میدان نبرد ابتکار عمل را به دست گرفته‌اند. از سوی دیگر در ایالات متحده آمریکا هم در آینده نزدیک دولتی جدید روی کار خواهد آمد و طبیعی است که سیاست خارجی آن کشور دستخوش تغییر خواهد شد. مگر آن که در دولت آینده جان کری دیگری ظهور کند و به همان اندازه به سرنوشت حکومت وحدت ملی افغانستان خود را متعهد نشان دهد.