گزارشی از نشست «قانون اساسی افغانستان در بحران نقض و نسیان»
میزگردها و نشست ها
1396/11/7

مهدی وثوقی

انجمن فرهنگی یاسین در جهت واکاوی و شفاف سازی مسائل و مشکلات تقنینی و اجرایی قانون اساسی، اقدام به برگزاری نشستی با حضور منشی کمیسیون تطبیق قانون اساسی «جناب آقای دکتر عبدالله شفایی» کرد که این نشست در فضایی علمی و با استقبال طلاب و دانشجویان در تاریخ 8 بهمن 1396 و در سالن جلسات موسسه ی آموزش عالی علوم انسانی مجتمع امین قم برگزار گردید.

قرائت زیبای قرآن توسط مهندس جواد انصاری آغازگر جلسه بود و پس از آن مجری ضمن عرض خیرمقدم به حضار محترم، به بخشی از بیوگرافی و سوابق علمی و اجرایی منتشر شده از مهمان جلسه در سایت رسمی کمیسیون تطبیق قانون اساسی اشاره کرد و در ادامه با دعوت از مهمان جلسه به جایگاه، موضوع نشست در قالب پرسش و پاسخ پیگیری گردید.\"\"

ابتدا درخواست شد که به صورت اجمالی کمیسیون تطبیق قانون اساسی و وظایف آن معرفی گردد، آقای دکتر پاسخ را با بیان پیشینه ی ایجاد کمیسیون آغاز کرد و بیان نمود که در ابتدا دیوانی جهت نظارت بر قانون اساسی در نظر گرفته شده بود و به صورت مفصل به وظایف این دیوان پرداخته شده بود منتها در مرحله ی بازنگری اولیه ی قانون اساسی، این دیوان حذف گردید و به تک ماده ای در بند 157 قانون اساسی جهت معرفی کوتاه کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی تقلیل یافت سپس اضافه کرد که در نوشتن قانون اساسی دو دیدگاه متفاوت وجود داشت، دیدگاه اول برگرفته از مدل کشورهای آمریکایی بود که به وجود نهادی تحت عنوان نهاد نظارت بر قانون اساسی یا دادگاه قانون اساسی اعتقادی ندارند و کار نظارت بر قانون اساسی و تفسیر آن را بر عهده قوه ی قضائیه می باشد و دیدگاه دوم، نظریه کشورهای رومی جرمنی(فرانسه، آلمان) می باشد که نهاد مستقلی برای تفسیر قانون اساسی و نظارت بر اجرای آن لازم می بیند، به عنوان مثال فرانسه نهادی تحت عنوان «شورای عالی قانون اساسی» دارد یا آلمان محکمه و دادگاه قانون اساسی دارد که به صورت مستقل کار نظارت بر اجرای قانون اساسی را انجام می دهند.

 

تفاوت در این دو دیدگاه باعث دوگانگی در تعریف قانون اساسی گردید و متاسفانه خروجی این دوگانگی باعث شد نه دیدگاه اول حاکم شود و نه دیدگاه دوم. به عنوان مثال در دوره ی آقای کرزای بارها «تفسیر» قانون اساسی بر اساس ماده ی 121 از «استره محکمه» خواسته شد، در حالی که نهاد کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی نیز مدعی است که نظارت بر قانون اساسی بدون «تفسیر» آن ممکن نیست پس می بینیم که «تفسیر» قانون اساسی مرجع واحدی ندارد و لذا این موضوع باعث بروز دوگانگی و تبعا مشکلاتی گردیده است به عنوان مثال در دوره ی قبل تنازعی بین پارلمان و رئیس جمهور در بخش تفسیر قانون اساسی وجود داشت و با تاسف اکنون هم صلاحیت های کمیسیون، صلاحیت های متنازع فیه می باشد و مرزهای صلاحیت آن واضح و شفاف نیست لذا فعلاً نظریات کمیسیون نظارت بر قانون اساسی جنبه ی مشاورتی دارد و قوه ی الزامی و اجرایی لازم را ندارد و نتیجتا تبدیل به ساختاری ناکارآمد شده است.

در محور دوم صحبت ها، مفاد قانون اساسی مورد بحث قرار گرفت و این سوال مطرح شد که در ماده ی سوم قانون اساسی آورده شده است «در افغانستان هيچ قانونی نمي تـواند مخالف معتقدات و احکام ديـــن مقدس اسلام باشد» از طرفی در ماده ی هفتم قانون اساسی آمده است که «دولت افغانستان، منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاي بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميۀ جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند» این دو ماده چطور جمع می گردد؟ به عبارت دیگر اگر جایی میثاق ها و معاهدات جهانی با اسلام متعارض شود چگونه این تعارض حل می گردد؟

آقای دکتر در جواب گفتند که این سوال از مسائلی است در محافل علمی روی آن موضوع بحث های فراوانی شده است. راست مسئله این است که راه حل ثابت و قابل اتفاقی در این باره وجود ندارد.

و ادامه دادند که در دنیا 4 جمهوری اسلامی وجود دارد:\"\"

1.جمهوری اسلامی موریتانی

2. جمهوری اسلامی ایران

3. جمهوری اسلامی پاکستان

4. جمهوری اسلامی افغانستان

از لحاظ تئوریک این بحث وجود دارد که آیا جمهوری با اسلامی بودن یا با شریعت قابل جمع است؟ با عنایت به اینکه در یکی مفهومی به نام امت و در دیگری مفهومی به اسم ملت مطرح می باشد.

از این ها گذشته ابتدا لازم است این مسئله روشن شود که در ماده ی 3 قانون اساسی افغانستان، گفته شده است که نباید ماده ای خلاف اسلام تصویب گردد، در این ماده تصریحی مبنی بر این که ماده مصوب منطبق اسلام باشد وجود ندارد از طرفی مسائل جدیدی مطرح می باشد که ما سابقه ای در فقه برای آن پیدا نمی کنیم لذا هدف تعریف این قانون این بوده است که دست را در چنین مواردی باز بگذارد ولی در عین حال باید اساسات و کلیات اسلام رعایت گردد و در ادامه توضیح می دهند که چگونه اصل التزام حکومت و دولت افغانستان به احکام و قوانین اسلامی خدشه ناپذیر می باشد و دولت افغانستان در مورد معاهدات بین المللی مواردی خود را تا جائی ملزم می داند که شئونات اسلامی رعایت گردد و نهادهای بین المللی هم به خاطر شرایط افغانستان با مسامحه برخورد می کنند ولی با این وجود باز هم مشکلات و ابهاماتی وجود دارد که جای پیگیری جدی دارد. به عنوان مثال در قانون بیان نشده است که مرجع تشخیص مغایرت قانون با اسلام چیست و چه نهادی است؟ و بر اساس چه دستگاه فقهی ای.

در ادامه، یکی از کارکردهای قانون اساسی که تعریف و تنظیم ساختار سیاسی قوا، کنترل، و تعیین حدود اختیارات و صلاحیت های قوا می باشد مورد بحث قرار گرفت که آیا این ساختار به شکل شفاف و کارآمدی تعریف شده است و مشکلات و معضلاتی که وجود دارد به این ناحیه بر می گردد؟

ایشان توضیح دادند که نظام سیاسی افغانستان یک نظام نیمه ریاستی است نه نظام پارلمانی، در ماده ی 64 قانون اساسی، اختیارات وسیعی برای رئیس جمهور تعریف شده است که بر اساس آن شخص رئیس جمهور علاوه بر اختیارات اجرایی، رد برخی موارد صلاحیت های تقنینی و قانون گذاری را نیز دارا می باشد. مثلا در ماده­ی 79 دارد زمانی که ولسی جرگه تعطیل باشد و ضرورت آجل وجود داشته باشد شخص رئیس جمهور می تواند فرمان تقنینی صادر کند یعنی در حیطه ی صلاحیت قوه ی مقننه دخالت کند یا مورد دیگر این که نه نفر اعضای استره محکمه، از طرف رئیس جمهور معرفی می گردد و می بینیم با این که نظام افغانستان تفکیک قوا را پذیرفته است اما با مرکزیت ثقل قدرت، که در دست رئیس جمهور است و متاسفانه این ساختار باعث بروز مشکلاتی شده است زیرا تعیین مرزهای واقعی دموکراسی و دیکتاتوری در آن مشکل است اما از طرفی برخی از صاحبنظران معتقدند که در شرایط بحرانی نیاز است مرکز ثقلی وجود داشته باشد و گرنه کشور از هم می پاشد و این باعث شده است که نظام حکومتی متمرکزی در افغانستان حاکم گردد و در ادامه­ی صحبت ها تاکید کردن که اگر قانون اساسی به دقت پیاده گردد بسیاری از مشکلات به وجود آمده حل می گردد و توضیح دادند که چرا نظام پارلمانی در شرایط کنونی افغانستان جواب نمی دهد و نظام کنونی بهترین راه حل برای اوضاع فعلی افغانستان می باشد.

سوال دیگری که طرح گردید این بود که از فلسفه های وجودی با اهمیت قانون اساسی، حمایت از حقوق شهروندان و اتباع است، خصوصا حمایت از حقوق اقشار آسیب پذیرتر، مثل زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی، چقدر این مسئله در قانون اساسی تضمین شده است؟

جناب دکتر در مقام جواب بیان کردند که در بخش تامین حقوق شهروندان در فصل دوم قانون اساسی از ماده ی 22 تا ماده ی 59 به امور اتباع پرداخته شده است و تصریح دارد که هرگونه تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع می باشد و همه ی اتباع در برابر قانون دارای حقوق و وظایف مساوی می باشند که اگر این بندها به صورت دقیق در ادارات اجرا شود وضعیت ما بسیار خوب خواهد بود، علاوه بر این به صورت مشخص از حقوق زنان، اطفال، خانواده و اقلیت های مذهبی در قانون اساسی به صراحت حمایت شده است. مثلا برای احوال شخصیه شیعیان، ماده 131 قانون مستقل پیش بینی شده است. برای مضامین دینی که در مکاتب آموزش داده می­شود پیش بینی شده است که در جایی که پیروان یک مکتب وجود دارد کتاب های دینی آن مکتب آموزش داده شود و نیز از زبان ها و گویش های مختلف حمایت شده است، به عنوان مثال در امر تعلیم، می بایست در جایی که اکثریت با یک زبانی می­باشد آموزش بر مبنای آن زبان ارائه گردد، حال اینکه این موارد تا چه حدی اجرا شده است بر اساس وضعیت و شرایط خاص امنیتی و ظرفیتی که در افغانستان وجود دارد قابل بحث و توجیه می باشد.

سوال بعدی طرح شده این بود که ما در گزارشات و اخبار منتشر شده می خوانیم و می شنویم که در موارد بسیاری احکام قانون اساسی نقض شده است، حال شما بفرمایید این نقض ها در چه قسمت هایی صورت گرفته است و علل و عوامل آن چه بوده است و چه راهکارهایی برای جلوگیری از نقض مجدد قانون اساسی وجود دارد؟

ایشان بیان کردند که در جامعه ی بحران زده ی افغانستان نقض قانون اساسی مسئله­ی دور از انتظاری نیست، موارد نقض متاسفانه هم توسط حاکمان صورت گرفته است و هم توسط جریان های سیاسی و حتی توسط مردم! اما مطلب مهمی که ما باید به آن توجه داشته باشیم این است که نقض قانون اساسی و حتی یک قانون رتبه­ی پایین تر، برای ناقضین هزینه بردار است و کسی که نقض قانون می کند سعی می کند که دیگری متوجه آن نگردد که در این صورت هویدا شدن رسوا می شود و این مایه ی امیدواری است که برخلاف گذشته، هیچ کس و در هیچ پست و مقامی نمی تواند با جرأت قانون را نقض کند و برایش هزینه بر می باشد، از طرفی اگر به موارد نقض شده نگاه کنیم می بینیم که بسیاری از این موارد در انجام ندادن یک قانون به خاطر وجود مشکلات مالی و .. بوده است و اینکه اقدامی صورت گیرد که تا قانونی نقض گردد کمتر بوده است از طرف دیگر در تفسیر قانون اساسی اختلاف دیدگاه وجود دارد یعنی قانون قابل تفسیر دوگانه است، به عبارتی از دیدگاهی یک فعل نقض قانون محسوب می گردد و از دیدگاه دیگر نقض محسوب نمی شود لذا بسیاری از موارد نقض، به این مسئله بر می گردد و صراحتی در نقض قانون وجود ندارد.

سوال دیگر این بود که برخی معتقدند که یکی از راهکارهای رفع مشکل نقض قانون اساسی، تغییر قانون اساسی می باشد، آیا شما هم موافق هستید یا معتقدید راهکارهای دیگری برای جلوگیری از نقض قانون اساسی وجود دارد؟ به بیان دیگر نقض قانون اساسی به نواقص و ابهامات خود قانون اساسی بر می گردد یا به عوامل دیگر؟

منشی کمیسیون تطبیق قانون اساسی جواب دادند که این قابل رد نیست که ابهامات در موارد زیادی به قانون اساسی بر می گردد، نمونه اش ماده ی 3 بود که خدمتتان عرض شد، در ماده ی 121، در ماده ی 144 و در موارد مختلف دیگر نیز ابهام هست ولی واقعیت امر این است که تغییر زود به زود قانون اساسی اصلا به نفع نیست، در اصل فلسفه ی این که قانون اساسی در دنیا در رتبه ی بالاتری قرار می گیرد این است که مقابل تغییرات زودهنگام مقاوم باشد و زود به زود تغییر نکند، چرا که قانون اساسی مرکز ثقل تقنینی یک کشور و نظام است پس باید برای رفع مشکلات به دنبال تحقق راهکارهای دیگر باشیم.

در ادامه به پاسخ برخی از سوالات رسیده از سوی مخاطبان پرداخته شد و جناب آقای دکتر شفایی در پایان عرایضشان، از مخاطبین که عموما طلاب و دانشجویان بودند درخواست کردند که موضوعات پایان نامه ها و تحقیقاتشان را با توجه به شرایط فعلی افغانستان، در جهت رفع مشکلات جاری کشور اخذ کنند و چاپ آثاری که معطوف به مسائل کشور و قابل نشر می باشد توسط بنیاد اندیشه مورد حمایت قرار می گیرد و موجبات خوشحالی و خرسندی آن ها می گردد.

 

\"\"\"\"