رابطه دين و دموکراسي
مقالات سیاسی
1393/9/14

سخن گفتن از رابطه دين و دموکراسي امري حساس، دشوار و داراي اهميت زيادي است. زيرا علي رغم آنکه تمهيدات و زمينه‌هاي مناسب و مستعدي براي ظهور و شکل گيري اين نوع نظام سياسي در متن آموزه‌هاي ديني قابل شناسايي بوده، به اين پرسش که آيا دين با دموکراسي سازگاري دارد ياخير، پاسخ در خورداده نشده است. اين مسأله زماني اهميت بيشتري مي‌يابد که بدانيم جامعه سياسي افغانستان درحال حاضر دوران استبداد را که درآن گروه خاصي با برداشت سطحي و تحجرگرايانه ازاسلام اقتدارگرايي، پنداشتن مردم به عنوان رعايا و بالاخره حذف ديگران از صحنه رقابت و سياست را وجهه همت خود ساخته بودند، پشت سر گذاشت است.

نظام سياسي موجود(جمهوري اسلامي افغانستان) مدعي فرهنگ نقد پذيري و تحمل مخالف، رهايي مردم از بندهاي خودکامگي و استبداد، آزادي و برابري انسان ها، مردم سالاري، نظام دموکراتيک، ارج نهادن به نقش مردم در تنظيم و ساماندهي مناسبات زندگي اجتماعي- سياسي و فراهم داشتن تمهيدات لازم براي مشارکت همگاني در عرصه تعيين سرنوشت جامعه است. بنابراين، ضرورت ايجاب مي‌نمايد تا آن دسته از عناصر ديني که بسترهاي نظري پديده دموکراسي را شکل داده و مباني ديني ادعاي فوق را تبيين و توجيه سازد مورد کندوکاو قرار دهيم.درباره سازگاري دين با دموکراسي تا کنون ديدگاههاي متفاوتي ارائه شده است. برخي جمع ميان آن دو را از سنخ جمع ميان ضدين مي‌دانند.[1] در مقابل، گروهي ديگر موضوع دين را غيراز موضوع دموکراسي دانسته و همواره بر اين نکته تأکيد دارند که بدليل عدم احراز وحدت موضوع به عنوان يکي از شرايط تناقض، مي‌توان از امکان سازگاري ميان دين و دموکراسي سخن گفت.[2]

ماهيت دين و دموکراسي

اگر بخواهيم ميان دين و دموکراسي هرگونه نسبتي(مثبت يا منفي) برقرارنمائيم، بايد مقصود خود از دين و دموکراسي را کاملا روشن سازيم؛ زيرا دين و دموکراسي با قرائت هاي مختلفي همراه بوده است که تنها براساس پاره اي از برداشتها، مي‌توان از امکان سازش ميان آن دو سخن گفت.

الف) دموکراسي: در تعريف دموکراسي، روي يک تعريف جامع و مشترکي توافق نظر وجود ندارد. هريک از پژوهشگران دموکراسي را از منظر خاصي معني کرده اند. برخي از تعاريف، عمدتا بر «روشي» بودن دموکراسي تأکيد ورزيده و دسته اي ديگر آن را به عنوان «ارزش» مد نظرقرارداده است. گذشته از آن، برخي از دانشمندان، تعريف حداقلي از دموکراسي ارائه داده و آن را به مثابه نظامي که درآن حق گزينش رهبران سياسي براي مردم محفوظ است، تلقي کرده اند. عده اي هم در حوزه گسترده تر، دموکراسي را به معناي مشارکت کامل و مستقيم همه اعضاي جامعه در تنظيم و ساماندهي زندگي اجتماعي و امور سياسي در نظر گرفته اند. در هر حال، آنچه در اين پژوهش اهميت دارد، تعريف ذيل مي‌باشد:

« دموکراسي حکومت جمعي اي است که در آن، از بسياري لحاظ، اعضاي اجتماع، به طور مستقيم يا غير مستقيم، در گرفتن تصميمهايي که به آنها مربوط مي‌شود، شرکت دارند يا مي‌توانند شرکت داشته باشند.»[3]

طبق اين تعريف، دموکراسي بيشتر به مثابه روشي براي ايجاد حکومت کارآمد و مسؤول اهميت دارد(دموکراسي نمايندگي) تا سپردن حکومت به توده اي مردم(دموکراسي مستقيم).

ب) دين: تعريف هاي ارائه شده از دين نيز فوق العاده فراوان است. برخي دين را شيوه و روش زندگي معنا کرده اند، که طبق اين تعريف انسان کافر هم براي خودش ديني دارد. گروهي ديگر دين را تا حدي که تعليمات آن علي الاصول براي حيات اخروي جهت گيري شده و حداکثر دخالت دين دراموردنيوي از اين جهت که به زندگي اخروي بهتر کمک مي‌کند بوده است، پائين آورده اند.[4]

مقصود ما ازدين آن چيزي است که براساس تعريف ذيل بدست مي‌آيد:

« دين، مجموعه اي از احکام، عقايد و ارزشهايي است که از جانب خداوند، به منظور هدايت بشر و تأمين سعادت دنيا و آخرت او، بر پيامبر اسلام(ص) نازل شده است.»

مطابق اين تعريف، اسلام ديني خردگرا، جامع و جامعه گراست که آموزه‌ها و تعاليم آن افزون بر روابط فردي و آن جهاني، بر مناسبات اجتماعي و زندگي اين جهاني مردم نيز حاکم بوده و تمهيدات نظري مناسب را براي شکل گيري و ظهور نظام هاي مردم گرا و دموکراتيک فراهم آورده است.

با عنايت به تعاريف برشمرده براي دين و دموکراسي، اکنون سخن اين است که چه راهکارهايي مي‌توان براي اثبات سازگاري ميان آن دو، ارائه نمود؟ در اين خصوص راهکارهايي متعددي از سوي کساني که در صدد جمع ميان دين و دموکراسي برآمده ارائه شده که مهمترين آنها به قرار زيراست.

الف) گفتمان: در اين شيوه، «اسلام» و «ليبراليسم» به عنوان دو گفتمان تلقي مي‌شوند که بررسي موضوع دموکراسي در درون هرکدام نتايج متفاوتي به بار مي‌آورد. بنابراين، دموکراسي در گفتمان ليبراليسم که مبتني بر مباني اومانيستي است، نمي تواند با دين سازگاري داشته باشد. اما دموکراسي در گفتمان اسلام به هيچ وجه مخالف اسلام نبوده و با ترميم هايي مي‌تواند با اسلام رابطه برقرار نمايد.

ب) ظرفيت سنجي مفاهيم ديني: برخي از پژوهش گران غربي ضمن طرح موضوع «نسبت اسلام و پديده‌هاي جديد»، بر قابليت و توانمندي آموزه‌هاي ديني براي انطباق و سازگار نمودن خود با پديده‌ها و شرايط جديد زندگي بشر تأکيد نموده و بر اين نکته اذعان مي‌کنند که با توجه به مايه‌هاي قوي دموکراتيک در درون فرهنگ اسلام، قدرت انطباق و سازگاري آن با پديده‌هاي جديد در سطح قابل توجهي قرار دارد[5].

ج) تفکيک قالب از محتوا: غالب دانشمندان، دموکراسي را به عنوان روش، قالب و ساختار در نظر مي‌گيرند. بنابراين تعارض ميان دين و دموکراسي در جايي متصور است که موضوع آن دو يکي باشد. از آنجا که موضوع دين، روح و محتواي حکومت بوده و دموکراسي از ساختار، قالب، نهادهاي حکومت و نحوه توزيع قدرت حکايت دارد، يکي از شرايط تناقض که وحدت موضوع باشد لحاظ نشده است و لذا مي‌توان گفت که اساسا ميان دين و دموکراسي تعارضي پيش نمي آيد.

به طور خلاصه سخن گفتن از رابطه دين و دموکراسي و امکان سازش ميان آن دو، بر اثبات دو مسأله زيرمبتني است.

نخست آنکه دين و دموکراسي داراي معناي واحد و فراگير نبوده، بلکه برداشت‌هاي مختلفي از آن دو ارائه شده است. به همين دليل مي‌توان براساس برخي از قرائت ها ميان آن دو رابطه اي برقرار نمود. براي مثال دموکراسي به معناي حداکثري(دموکراسي مشارکتي/ مستقيم) افزون بر اينکه در جوامع مدرن و پيچيده امروزي امکان اجرايي ندارد، نمي تواند با قرائت سلفي گري، سطحي و تحجرگرايانه از اسلام و هم چنين برداشتي که دين را فاقد نظامات اجتماعي معرفي مي‌کنند، نسبتي برقرار نمايد. در مقابل دموکراسي به مفهوم نمايندگي - براساس نظريه نخبه گرايانه دموکراتيک ماکس وبر- نيز صرفا با برداشت تجددگرايانه که اسلام را ديني خردگرا، جامع و جامعه گرا معرفي مي‌کند، مي‌تواند سازگاري داشته باشد.

دومين مسأله اي که رابطه ميان دين و دموکراسي بر منقح سازي آن استوار است، تلقي دموکراسي به عنوان «روش» و نه «ارزش» است. بنابراين، مباحث اصلي نوشتار حاضر حول محور اثبات دموکراسي نمايندگي به عنوان بهترين روش براي ايجاد حکومت کارآمد و اشتمال دين بر گزاره‌ها و آموزه‌هايي که از دل آنها مي‌توان نوعي نظام هاي سياسي دموکراتيک و مردم گرا استخراج کرد، سامان يافته است.

1- دموکراسي نمايندگي: اگرچه شيوه دموکراسي مستقيم دريونان باستان وجود داشته است اما بزرگترين انديشمندان يونان باستان، يعني افلاطون و ارسطو که انديشه‌هايشان بيش ازدو هزارسال بر متفکران بسياري درسراسرجهان تأثير داشته است، مخالف حکومت توده مردم و طرفدار حکومت نخبگان سياسي بوده اند. آنان به برابري همه مردم باور نداشتند و بر آن بودند که از آغاز بعضي براي فرمانروايي و ديگران براي فرمانبري زاده شده اند. افزون بر اين دو انديشمند، اکثريت نظريه پردازان نظير پارتو، موسکا، ماکس وبر و بسياري ديگر همانند افلاطون و ارسطو توده مردم را شايسته حکومت ندانسته و اقليتي برخوردار از مهارت و تخصص يا نخبگان سياسي را سزاوار فرمانروايي مي‌دانند.[6]

ماکس وبر، برآن است که دموکراسي مشارکتي در جوامع بزرگ ناممکن است؛ زيرا گردهمايي ميليونها نفر به طور مستقيم براي گرفتن تصميم هاي سياسي امکان پذير نيست و ديگر اينکه اداره جامعه بزرگ و پيچيده نيازمند تخصص و دانش است[7] و عامه مردم از دانش و توانمندي لازم بي بهره اند.

براي ماکس وبر، ارزش دموکراسي نمايندگي در آن است که اولا انتخاب رهبران سياسي کارآمد را ممکن مي‌سازد و ثانيا امکان آموزش اين رهبران انتخابي را فراهم مي‌سازد. بنابراين نظريه دموکراسي وبر يک نظريه نخبه گرايانه دموکراتيک است و حکومت نخبگان را اجتناب ناپذير مي‌داند.[8] از ديدگاه او انتخاب کنندگان عموما قادر به تشخيص خط مشي هاي مختلف نيستند و فقط مي‌توانند از ميان رهبران ممکن، دست به نوعي انتخاب بزنند.[9]

ژوزف شومپيتراز چهره‌هاي مهمي که نظريه وبر در مورد دموکراسي را عمومي نمود، مي‌گويد كه دموکراسي به معناي حکومت مردم نيست و نبايد باشد؛ دموکراسي بيشتر شيوه اي براي رسيدن به مقام تصميم گيري هاي سياسي به وسيله مبارزه رقابتي براي کسب آراي مردم است.[10]

ژان ژاک روسو متفکر قرن هجدهم، که گرايش فراواني به اجراي دموکراسي مستقيم داشت و آن را خالص ترين طرز تجلي اراده عام مي‌دانست به موانعي اجراي آن وقوف کامل داشت به طوري که در نظريه «قرارداد اجتماعي» خود مصّرحا گفته است که براي اجراي قانون بايد صاحب منصبان عالي مقام اقدام کنند نه مردم کوچه و بازار.[11]

در هرحال مي‌توان گفت که يگانه شکل دموکراسي سياسي موجود در جامعه امروزي، همانگونه که ماکس وبرو بسياري از متفکران گفته اند، دموکراسي نمايندگي است که در مفهوم محدود مشارکت مردم در انتخاب زمامداران تجلي پيدا مي‌کند.[12] چنانکه پيداست اين نوع از دموکراسي مي‌تواند با دين نسبتي بر قرار نمايد.

2- دين: سازگاري و ناسازگاري دين و دموکراسي بستگي تام دارد به اينکه دين، دنيا و آخرت را دو بخش ازحيات انسان درنظر گيرد و از رابطه عميق ميان سياست و ديانت سخن رانده باشد؛ زيرا «دين درون گرا، فاقد نظامات اجتماعي‌‌‌[و آموزه‌هايي که بتوانند به عنوان بستر هاي ممهد پديده دموکراسي نقش ايفا کنند]، نمي تواند نسبتي(مثبت يا منفي) با دموکراسي داشته باشد»[13].

خداوند در قرآن مي فرمايد: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد، فيه بأس شديد و منافع للناس...(حديد 57/25)

مي‌توان گفت که مهمترين رسالت انبيا تنظيم صحيح و منطقي روابط و مناسبات اجتماعي برمحور قسط و عدل ارزيابي شده است. به همين دليل، اصلي‌ترين هدف انبيا و نزول کتابهاي آسماني، بويژه جهت گيري قرآن کريم تنظيم روابط انسان با انسانهاي ديگر و با طبيعت و ساماندهي زندگي دنيوي آنان برمحور صحيح و عادلانه‌ و مبارزه با روابط ناصحيح و ظالمانه بوده است. بنابراين «اسلام ديني خردگرا، جامع و جامعه گراست که در چارچوب گزاره‌ها و آموزهاي آن مي‌توان نوعي نظامات اجتماعي دموکراتيک طراحي و ارائه کرد».[14]

در منابع ديني ما در ذيل عناوين متنوعي به لزوم اهتمام مسلمين به مسائل اجتماعي و مسؤوليت آنان در باره حاکميت اسلامي و لزوم بهره مندي حکومت از آرا و نظريات آنها اشاره شده است.[15] مهمترين محورها و عناويني که به صورت مبسوط درفرهنگ ديني مورد بحث قرار گرفته و در بحث حاضر مي‌تواند بستر نظري پديده دموکراسي به مفهوم مشارکت فعال مردم در انتخاب زمامداران را شکل داده و مباني ديني آن را توجيه و تبيين نمايد، عبارتند از: بحث مساوات و برابري(عدل)، مبحث النصيحة للائمة المسلمين، نظارت بر حکومت اسلامي، شورا، امر به معروف، تعاون، بيعت، رضايت عمومي و...[16]

شورا و مشورت، يکي از آموزه‌هاي ديني است که فرهنگ اسلامي بر آن اهتمام ورزيده است. مشورت به مفهوم تبادل آرا و افکار به منظور دست يابي به رأي صواب يا صواب تر، يکي از وظايف حکومت اسلامي و کارگزاران نظام ديني است. بدون ترديد عينيت و تحقق چنين آموزه اي با مبحث دموکراسي نمايندگي رابطه عميقي خواهد داشت.[17]

هم چنين مبحث نصيحت و نظارت خود جلوه‌هايي از مشارکت سياسي و بيانگر اين گمانه است که در فرهنگ اسلامي نه تنها موانعي بر سر راه مشارکت فعال افراد درعرصه سياست و تعيين سرنوشت جامعه به چشم نمي خورد بلکه به لحاظ نظري نيز تمهيدات و زمينه‌هاي لازم براي اين امر در دل آموزه‌ها و تعاليم ديني تعبيه شده است.[18]

برخي از پژوهشگران غربي، نظير جان اسپوزيتو و جان تاول نيز در باب مناسبات اسلام و دموکراسي، در مقاله اي ضمن طرح اين پرسش که «آيا دموکراسي با تجديد حيات اسلام سازگار است يا خير؟»، اظهار مي‌دارند که اين امر در شبکه مفاهيم ديني و متناسب با زبان و محتواي دين قابل بازسازي است.[19]
تحليل و جمع بندي

همان گونه که پيشتر گفته شد برخي دانشمندان دموکراسي را به معناي نظام سياسي مي‌دانند که مردم در آن سالار هستند و در رأس حکومت جاي دارند. خواست آنها ملاک مشروعيت نظام و قوانين مصوب آن است. از ديد اينان، دموکراسي هرگونه محدوديت در حکومت و دخالت در آن را به خواست انسان منحصر مي‌کند و از پذيرش هرگونه دخالت غير انسان در سرنوشت وي ابا دارد.

دموکراسي بدين معني تعارض کامل با دين دارد و جمع ميان آندو در حقيقت جمع ميان ضدين است چرا که اسلام منبع مشروعيت نظام سياسي را فقط خداوند مي‌داند. مشروعيت در اسلام امر واقعي و حقاني است و حقايق با خواست هاي مردم متحول نمي شوند و لذا کساني حق حکومت دارند که به صورت مستقيم يا غير مستقيم از طرف خداوند مأذون باشند.

چنانکه قبلا نيز ياد کرديم، برداشت «ارزشي» از دموکراسي، در واقع همان تلقي کلاسيک است که در يونان باستان نيز وجود داشته است. دموکراسي به اين معنا به دلايل مختلف از جمله غير عملي بودن، تخصصي بودن سياست و حکومت که توده مردم از آن بيگانه هستند، کارنامه بدي که دموکراسي توده اي و کنترل نشده از خود به جا گذاشته و... طرفداران خود را از دست داده است. امروزه گرايش غالب در ميان متفکران، جانبداري از معناي دوم دموکراسي است.

دموکراسي درمعناي دوم به نظامي اطلاق مي‌گردد که در آن حقوق مردم محترم شمرده مي‌شود. نظامي است آزاد و ضد استبدادي، در آن مردم در گزينش برخي از مسؤولان و زمامداران نقش دارند، قانون مانع اعمال سلايق شخصي بوده و سرانجام نظامي در خدمت آحاد جامعه است. دموکراسي بدين معني نه تنها بر خلاف اسلام نيست، بلکه به راحتي از متن آن قابل استخراج است. در تلقي دوم، دموکراسي به مثابه «روشي» است که با انواع فرهنگ ها و نگرشها قابل جمع مي‌باشد.

ماهيت دموکراسي سياسي به عنوان مجموعه اي از شيوه‌ها و رويه‌ها، آن را قادر مي‌سازد که خود را با بسياري از نهادهاي سياسي و اجتماعي تطبيق دهد. آن طور که تجربه نشان داده است نظام دموکراسي با اشکال حکومت جمهوري، پادشاهي، نظام هاي دو حزبي و چند حزبي، دولت رفاه و با انواع مختلف اعتقادات مذهبي و غير مذهبي و... سازگار مي‌باشد[20].

بنابراين موضوع دين غير از موضوع دموکراسي است. موضوع دين روح و محتواي حکومت و خط مشي آن است در حالي که دموکراسي از ساختارها و نهادهاي حکومت و نحوه توزيع قدرت حکايت مي‌کند و در واقع بحث از دموکراسي بحث از کارآمدي نظام سياسي است. بعد از آنکه در مبناي مشروعيت اتخاذ نظر مي‌شود، نوبت به اين بحث مي‌رسد که چگونه مي‌توانيم براساس اين مبنا يک نظام کارآمد بسازيم؟

اسلام به عنوان دين جاودان، جامع و جامعه نگر که هرگز با استبداد قابل جمع نيست، با برخي از قرائت هاي دموکراسي سازگاري دارد. در اسلام حقوق مردم به رسميت شناخته شده و بين مردم و کارگزاران نظام ديني حقوق متقابل برقرار است. مردم در گزينش زمامداران به طور مستقيم يا غير مستقيم و هم چنين نظارت برعملکرد آنها و... نقش اساسي ايفا مي‌کنند.

خلاصه آنکه دموکراسي تحت تأثير فرهنگ ها، آداب و رسوم قالب متناسب با آنها را پيدا مي‌کند. همچنانکه دموکراسي در ترکيبش با فرهنگ ليبرال، دموکراسي ليبرالي را تشکيل مي‌دهد و مي‌تواند با ترميم هايي، ساختار حکومت اسلامي را عملياتي کند. وقتي دموکراسي در قالب حکومت ديني قرار گيرد، تحت تأثير آن بازسازي مي‌شود و شکل متناسب با دين به خود مي‌گيرد. از نظر جامعه شناسي سياسي اين نوع نظام سياسي در جايي مي‌تواند به اجرا در آيد که اکثر جامعه مؤمن به دين باشند.
نتيجه

مباحث پژوهش حاضر بر محوريت پاسخ به اين پرسش که آيا دين با دموکراسي سازگاري دارد يا خير؟ سامان يافته است. در ابتدا مقصود خويش از دين و دموکراسي را روشن ساخته ايم. براساس دلايل مختلف دموکراسي تنها به مثابه روشي براي ايجاد حکومت کارآمد و مسؤول(دموکراسي نمايندگي) و نه سپردن حکومت به توده مردم، قابل اجراست.  هم چنين دين به معناي مجموعه اي از معارفي است که از رابطه عميق ميان سياست و ديانت، حکايت دارد. دين به اين معنا مشتمل بر آموزه‌ها و گزاره‌هايي است که تمهيدات لازم را براي پديده دموکراسي به مفهوم مشارکت فعال مردم در گزينش رهبران سياسي فراهم مي‌آورند.سرانجام براساس نظريه نخبه گرايانه دموکراتيک ماکس وبر که ديدگاه حداقل گرايي نسبت به دموکراسي ارائه کرد و حاکميت ويژگي هاي دموکراسي مستقيم در جوامع مدرن را رويايي بيش نمي دانست[21]، مي‌توان پذيرفت که دين نه تنها مخالفتي با دموکراسي ندارد بلکه دموکراسي با ترميم هايي(تعيين سرنوشت جامعه مطابق موازين اسلامي) مي‌تواند قالب براي حکومت ديني قرار گيرد، ساختار آن را عملياتي کند، بسترهاي نظري حضور مردم در انتخاب زمامداران و هم چنين نظارت بر عملکرد آنان را فراهم سازد. به طور خلاصه سازگاري دين با دموکراسي بيانگر اين نکته که مشروعيت ذاتي حاکميت در حکومت ديني، ناشي از اراده الهي بوده اما دولت ديني از لحاظ ساختاري و رفتاري، مردم گرا و متکي به مقبوليت مردمي است، خواهد بود.

پي‌نوشت‌ها

[1] - ر.ک: سروش، عبدالکريم، ايدئولوژی دينی و دين ايدئولوژيک، مجله کيان، ش16، ص27- حميد پايدار، پارادوکس اسلام و دموکراسی، همان، ش19 و حسين يوسفی اشکوری، پارادوکس اسلام و دموکراسی، همان، ش21.

[2] - ر.ک: رشاد ، علی اکبر، دموکراسی قدسی، تهران، موسسه فرهنگی دانش و انديشه معاصر، چاپ اول، بهار 1379- احمد واعظی، جامعه مدني/ جامعه دينی، تهران، موسسه فرهنگی دانش و انديشه معاصر، چاپ چهارم، 1380- منصور مير احمدي، اسلام و دموکراسی مشورتی، تهران، نشرنی، چاپ اول، 1384 - عبدالقيوم سجادی، مبانی تحزب در انديشه سياسی اسلام، قم، دفتر تبليغات اسلامی، چاپ اول، 1382.

[3] - کوهن ، کارل ، دموکراسی، ترجمه فريبرز مجيدی، ص27. انتشارات خوارزمی، تهران، چاپ اول، اسفند ماه 1373ش

[4] - ر. ک: سروش، عبدالکريم ، مدارا و مديريت، تهران، موسسه فرهنگی صراط، چاپ اول، 1376، ص120- 144- مجتهد شبستری، سه  گونه دانش در سه قلمرو، نقد و نظر، ش5، ص298- همو، ايمان و آزادی، تهران، ص85، طرح نو، چاپ اول، 1376ش

[5] - سجادی، عبدالقيوم ،مبانی فقهی مشارکت سياسی، مجله علوم سياسی، مجموعه مقالات پيرامون مبانی انديشه سياسی اسلام،سال 1384،ص132.

[6]- صبوری،  منوجهر، جامعه شناسی سياسی، ص39، انتشارات سخن،  تهران، چاپ اول، 1380ش

[7] - جامعه شناسي سياسي، پيشين، ص53.

[8] - ر.ک: همان، ص54- 56

[9] - هلد، ديويد، مدلهای دموکراسی، ص242،تهران، انتشارات روشن گران، چاپ اول، زمستان 1369ش

[10] - نش ، کيت، «جامعه شناسی سياسی معاصر جهانی شدن، سياست، قدرت»، ترجمه محمد تقی دلفروز، ص31-32، تهران، انتشارات کوير، چاپ سوم، 1384ش

[11] - ر.ک: وحيدی منش ، حمزه علی ، مقايسه مبانی مردم سالاری دينی و دموکراسی ليبرالی، ص39،قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی، چاپ اول، بهار 1384ش

[12] - وبر ، ماکس ،« دين، قدرت،جامعه»، ترجمه احمد تدين، ص131-132، تهران، انتشارات هرمس، چاپ اول، 1382ش

[13] - دمكراسي قدسي، پيشين، ص94.

[14] - دمكراسي قدسي، پيشين، ص94.

[15] -« جامعه مدني، جامعه ديني» ، احمد،  واعظی، پيشين، ص126.

[16] - مبانی فقهی مشارکت سياسی، پيشين، ص133.

[17] -عبدالقادر ابوفارس،محمد، النظام السياسی فی الاسلام،ص79،اردن، دارالفرقان، 1986، به نقل از: مباني فقهي مشاركت سياسي، پيشين، ص133.

[18] - سجادی ،عبدالقيوم ، پيشين، ص142.

[19] - رحيم پور ازغدي ، حسن ، کتاب نقد، دين و دنيا، «ماهيت دموکراتيک اسلام»، سال اول، ش2 و 3، ص326.

[20] - انبشتاين،  ويليام ، مکاتب سياسی معاصر،ترجمه حسينعلی نوروزی، ص240 ،انتشارات دادگستر،  تهران، 1366ش

[21] - انصاري، منصور ، دموکراسی گفتگويي، ص36-37. ، نشر مرکز،تهران، چاپ اول، 1384 ش